قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مجلس النواب نظر في مايو 2017 في قرار استمرار المجلس من عدمه، وقرر استمرار القومي لحقوق الإنسان حتي انتخاب مجلس جديد، وسوف يتم إعادة انتخاب المجلس في أكتوبر القادم بعد عودة انعقاد النواب من جديد، واختيارهم لأعضاء المجلس.


وتابع "شكر" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، "القانون رسميا يعطي مدة 3 سنوات لمجلس حقوق الإنسان حتي انتخاب مجلس أخر، وانتهت هذه المدة من العام الماضي، ولكن النواب وافقت علي استمرار المجلس الحالي حتي عودة انعقاد الدور الثالث من النواب جديد، ومضيفًا، أن المجلس الحالي مجلس تيسير أعمال وليس أكثر، رئيس المجلس ونائبه والأمين العام المكلفين بتيسير الأعمال".


وأضاف "نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس له علاقة مع منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حتى الآن، وهو من يصدر التقارير والبيانات الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر، للمنظمات العالمية ويعمل علي تحسين صورة الملف الحقوقي لدي العالم.