أوقفت المحكمة الدستورية في جواتيمالا، اليوم الأحد، أمرًا للرئيس جيمي موراليس بطرد رئيس لجنة لمكافحة الفساد تابعة للأمم المتحدة تحقق في مصادر تمويل حملة الرئيس مما يهيئ الساحة لاضطرابات سياسية في البلاد.

وقالت المحكمة أنه لا ينبغي لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية المشاركة في طرد إيفان فيلاسكويز رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة.

وكان موراليس قد أكد في فيديو بثه على حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم، أنه ينبغي لفيلاسكويز مغادرة البلاد على الفور.

ويأتي قرار موراليس بطرد المسؤول الدولي ووصفه بأنه "شخص غير مرغوب فيه"، بعد أيام من قول اللجنة أنه ينبغي التحقيق مع الرئيس بشأن تمويل غير مشروع خلال حملته الانتخابية.

وكانت اللجنة التي لها صلاحيات للتحقيق في جرائم ومزاعم فساد عاملًا مؤثرًا في إزاحة الرئيس السابق من السلطة في العام 2015 بعدما قالت أنه كان طرفًا رئيسيًا في عملية فساد بملايين الدولارات.

ويذكر أن موراليس كان قد فاز بانتخابات الرئاسة العام الماضي معتمدًا على وعود بمكافحة الفساد.