صرح نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، أن الحكومة لن تتهاون في حملتها لجمع السلاح، مشيرا إلى أنها أصدرت أوامر بقتل من يقاوم هذه الحملة.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن عبد الرحمن الذي يتولى أيضا رئاسة اللجنة العليا لجمع السلاح قوله إن "الحكومة ممثله في رئاسة الحملة القومية لجمع السلاح من مناطق النزاع بولايات دارفور وكردفان أعطت تفويضا كاملا للقوات النظامية بالتعامل وفق سياسة "shoot to kill" في مواجهة مقاومي الحملة".

وتوعد المسئول السوداني الرفيع بالحسم مع من وصفهم بـ" لوردات الحرب"، الذين يقفون ضد جمع السلاح، مضيفًا إذا "استدعى الأمر سيتم رفع الحصانات عن بعض الدستوريين".

وأوضح نائب الرئيس السوداني أثناء تدشينه حملة مساندة منبر نساء الأحزاب السياسية لجمع السلاح أمس أن الحملة ستقوم بإلقاء القبض على جميع لوردات الحرب الذين يقفون وراء إشاعة الفوضى وانتشار السلاح بالسودان وتقديمهم لمحاكمة، حتى وان استدعى الأمر رفع الحصانات عن بعض الدستوريين الذين يلعبون دور الترويج للسلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم موجودون بالعاصمة الخرطوم"، مشددا على أن حمل السلاح "بات أحد مهددات الأمن والسلم الاجتماعي بالبلاد".

وأشار عبد الرحمن إلى أن الحكومة بدأت في تأسيس نيابة لكل محلية، ومحكمة لكل ولاية، للحد من انتشار السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر على أن تكون المحاكمات عاجلة ونافذة تصل فيها العقوبة من السجن إلى الإعدام "، مشيرا بشكل خاص إلى مقتل 6000 مواطن سوداني خلال العشر سنوات الماضية بسبب الصراعات القبلية.