علق المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأخير عن التعذيب في مصر، قائلا إن الوزارة تتحفظ على التعقيب على تقارير بعض المنظمات وأبرزها هذه المنظمة التي تبتعد في كثير من الأحيان عن الموضوعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "اون لايف"، اليوم الخميس، أن أفضل تعامل مع هذا التقرير هو التجاهل لكون مصادر تمويل هذه المنظمات مشبوهة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقوم بتوضيح الثغرات في التقرير للمواطن المصري كحق له في المعرفة، مشيرا إلى أن التقرير يتحدث عن الأوضاع في مصر خلال ثورة 30 يونيو باعتبارها انقلاب عسكري ويشبه الأوضاع الآن بالفترة قبل عام 2011 وهو ما يمكن اعتباره تحريض على الدولة المصرية.

كما أوضح أن التقرير عليه الكثير من الملاحظات وعلامات الاستفهام مثل توقيت صدوره تزامنا مع نمو الاقتصاد المصري واستعادة مصر لمكانتها في المنطقة، وكذلك شهادات الشهود بداخله واستعراض نتائج تقارير قديمة.

وتابع أن الممارسة العملية للقضاء المصري خلال الفترة الأخيرة تؤكد عدم الإفلات من العقاب لكل مخطئ أو أي شخص يثبت فساده وبالتالي كان من المفترض على الشهود في التقرير اللجوء للقضاء.