صرح جيرارد كوالومب، وزير الداخلية الفرنسي، بأن لديه شكوك في تبني "بضع عشرات" من قوات الأمن الفرنسية لآراء متطرفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة لإصلاح جهاز الشرطة وستطرح على البرلمان قريبا بحسب "سبوتنيك".

وكشف كوالومب، فى حوار مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، عن تحقيقات ستبدأ فيها وزارة الدخلية مع العشرات من رجال الشرطة والدرك والجنود الفرنسيين للتأكد من عدم وجود ميول لديهم للأفكار المتطرفة.

ولفت كوالومب، إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة صلاحيات تمكنها من فحص الأفراد والضباط الموجودين فى العمل حاليا، للحد من انتشار ميولات متطرفة ذات نمط إرهابى فى صفوف بعضهم.

وتابع: "حتى الآن حين نكتشف أن عاملا فى مفاعل نووى مثلا تحوم حوله شبهات بحمل ميول متطرفة فإن هامش المناورة أمامه يكون ضيقا حين نسحب منه الترخيص بدخول الموقع ، لكن هذا الأمر يصبح أكثر صعوبة حين يتعلق الأمر بموظفى الخدمة المدنية أو أفراد الشرطة أو العسكريين، لذلك من الضرورى تطبيق نفس الإجراء حين يتعلق الأمر بضباط الشرطة أو الدرك أو الجمارك أو موظفى السجون".

وأضاف: "يجب أن يكون من الممكن نقل أو فصل أى مسؤول تحول للتطرف، وتشمل واجباته ممارسة صلاحيات سيادة الدولة أو يشغل منصباً له صلة بالأمن".