أصدرت وزارة الشؤون المحلية بتونس، اليوم السبت، مجموعة من الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود الزواج، وذلك بعد إلغاء السلطات للقانون 73، الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم.

ومن أهم الوثائق التي نشرتها الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الأب أو الأم، بالإضافة إلى بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب، وشهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.

وأنهت تونس العمل بالمناشير الوزارية المتعلقة بزواج التونسية من أجنبي، وذلك لأنها مخالفة للدستور وخاصًة الفصلين 21 و46، إضافًة إلى تعارض المناشير مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء، على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.

ويذكر أن الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي، كان قد أعلن في 13 أغسطس الماضي، أنه طلب من الحكومة سحب المنشور (قرار وزاري) الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.