وأوضح أن الجهاز قد تلقي بلاغًا من أحد الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان ضد محافظة السويس، متضررًا فيه من قيام المحافظة بقصر حق الدعاية والإعلان في معظم ميادين وشوارع محافظة السويس على شركة واحدة فقط دون غيرها، طيلة فترة اقتربت من 15 عامًا وتحديدًا من عام2003، وذلك على الرغم من وجود شركات عديدة تعمل بنفس المجال، الأمر الذي أدّى إلى حرمان الشركات الأخرى من حقها في التمتع بالمنافسة الحرة، وكذا حرمان المحافظة من فوائدالمنافسة التي كانت بلا شك ستنعكس على تكلفة خدمة الإعلان ونوعيتها.

وأشار إلي أنه أثناء فحصه للبلاغ، تبين للجهاز أن محافظ السويس، قد قام بالفعل بإصدار قراره بضرورة وضع الحلول المناسبة لإنهاء سيطرة الشركة المقدم ضدها البلاغ على عملية الدعاية والإعلان داخل المحافظة، وإعادة طرح الأماكن المتاحة للإعلانات طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات مع مراعاة الحفاظ على حقوق المحافظة، وهو الامر الذي اشاد به أعضاء مجلس إدارة الجهاز وعلى رأسهم الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس الإدارة، في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي ، لما يمثله هذا الأمر من تصحيحًا للمسار ومراجعة حقيقية لسياسات المحافظة وقراراتها بما يضمن إتاحة أكبر فرصة ممكنة للمنافسة الحرة في هذا السوق.

وقد أكّدت الدكتورة منى الجرف ضرورة أن يكون هذا المسلك هو المُتبّع بمحافظات الجمهورية وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، لأن التوافق مع قانون حماية المنافسة بات أمرًا ملحًا لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد والمواطن، وهو الأمر الذي دفع الجهاز إلى عقد عدة ورش بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة أهمية المنافسة بالسوق المصري.

وأضافت منى الجرف أن الجهاز يعتزم البدء في دراسة طريقة التعاقد الخاصة بمواقع الدعاية والإعلان في المحافظات الأخرى.