من جانبها أوضحت مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية منطقة المنوفية أن المدرسة مؤجرة للتربية والتعليم وتابعة لإدارة أشمون التعليمية وقد تم التعدي عليها من المواطن محمد لطفي أبو سريع صاحب المدرسة، وذلك بالرغم من استمرار العلاقة الإيجارية بين التربية والتعليم والمالك، وكذا قيام الإدارة التعليمية بسداد القيمة الإيجارية للمالك وبانتظام، مشيرة إلى أنه يوجد احتياج شديد لهذه المدرسة وذلك لخفض كثافة الطلبة بالقرية.

 وأكد محافظ المنوفية على أن قرار الاستيلاء المؤقت على المدرسة جاء طبقًا للمادة 14 من القانون 10 لسنة 1990 والخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة تمهيدًا لاستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على هذه المدرسة ، مشددًا على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي قرار من شأنه ضمان استقرار العملية التعليمية وحرصًا علي مصلحة الطلاب، وكذا الحفاظ على القانون، مشيرا إلى أن التعليم من أهم حقوق المواطنين فهو الطريق إلى التقدم وبناء المجتمع .