صرح رشاد عبده الخبير الإقتصادي، أن توسع مصر في السندات الدولارية يعد مقلقا للغاية، لأن الحكومة بتلك الخطوة تتجه للإقتراض من الخارج، ما يتسبب في زيادة فوائد الديون خاصة في ظل أسعار الفائدة التي ترتفع إلي نحو 24%، و22%، وهو ما يزيد من أعباء جديدة علي الموزانة العامة، ويرفع فوائد الديون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن وزارة المالية تفاضل بين طرح السندات الدولارية القادمة باليورو أم الدولار، حيث أعلن عن صدور سندات دولارية بقمية 8 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يزيد من خطورة الوضع علي الاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل دين، وفي أي وقت تخرج من السوق، ما يهدد الوضع الاقتصادي.

وطالب  بضرورة الإتجاه إلي التصنيع، والتخلي عن الدين الذي تعتمد عليه الدولة خلال المرحلة الحالية، حيث أن الدين العام سيتعدي 80 مليار خلال العام القادم، فالدين الخارج سجل نحو 67.3 مليار دولار، وفي ظل اتجاه الدولة للاقتراض من البنك الدولي، والحصول علي الشريحة الثالثة وصندوق النقد الدولي، والتنمية الإفريقي، بالإضافة لطرح سندات دولارية، ما يزيد من الدين الخارجي بشكل خاص، والدين العام، ما يرفع فوائد الدين.