قال محمد أشرف، سكرتير شعبة الأدوية بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ"المواطن"، إن التمويل أحد العقبات التي تواجه المشروعات الصناعية، حيث أن مبادرة الرئيس بتوفير 200 مليار جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم تسفيد منها المصانع الصغيرة، نتيجة للإشتراطات والبيراقراطية التي يفرضها منفذي القرارات.

وأشار أشرف، إلي أن القطاع الصناعي، وخاصة في مجال الدواء بحاجة إلي دعم الدولة، ومساندتها، وتقديم التسيهلات التي تمنع من إطلاق المشروعات الإقتصادية، وتفعيل المبادرات تتوقف على إخلاص منفذي القرارات للدولة المصرية، وليس للمصانع والشركات الأجنبية، حيث أن الصناعة المحلية تعاني، ومع ذلك نري التسهيلات تقدم للشركات الأجنبية، وتفرض المزيد من العراقيل أمام الصناعة المحلية.

وأضاف أشرف،  أن المشروع الصناعي لابد وأن يعتمد على الحيادية والمتابعة في تنفيذ القرار، من خلال عدم الإنحياز للمشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة، وكذلك المتابعة الجيدة للقرارات التي يتم الإعلان عنها.