أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، القرار الوزاري رقم 575 لسنة 2017، ويشمل 4 مواد أساسية بناءًا على الطلب المقدم من العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وتنص المادة الأولى على تشكيل لجنة قانونية برئاسة المحاسب حسني عبدالله سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية، وعضوية كل من الأستاذ محمد أحمد أبو الهنا الشناوي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمحاسب محمد العابد عوض المشرف العام على الشئون القانونية بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وتستكمل نص المادة بحرية اللجنة في الاستعانة بمن تراه ضروريًا في سبيل أداء أعمالها.

وتنص المادة الثانية على اختصاص اللجنة المُشكلة بالمادة الأولى من ذلك القرار بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بجانب سرعة دراسة صرف بدل نقدي عن تشغيل العاملين بالشركة يوم السبت أسبوعيًا.

وذلك في ضوء القرارات السارية المنظمة لذلك الشأن وكذلك اللوائح الخاصة بالشركة، وكذلك القواعد المعمول بها في هيئة السكك الحديد.

فيما تنص المادة الثالثة على رفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها مهام أعمالها، بينما تنص المادة الرابعة على العمل بذلك القرار من تاريخ صدوره وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه.