أكدت حكومة كردستان العراق، اليوم الخميس، "رفضها القاطع" حزمة القرارات الصادرة عن السلطات الاتحادية في بغداد، على إثر تنظيم استفتاء في الإقليم قبل أيام، وذلك في ختام جلسة طارئة اليوم.

وقالت الحكومة في بيان عقب الاجتماع، أن إجراء الاستفتاء الشعبي في الإقليم كان "خطوة منسجمة تمامًا مع الدستور العراقي والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

وطمأن البيان دول الجوار أن الاستفتاء ونتائجه "لن يشكلا أي خطر على الأمن القومي لهذه الدول، لا سيما وأن حكومة وشعب كردستان أثبتا على مدى ربع قرن مضى بأنهما عامل سلام واستقرار في المنطقة".

وأوضحت حكومة الإقليم أنها "ترفض تمامًا وبالكامل حزمة القرارات الصادرة عن الحكومة والبرلمان العراقيين، وتعتبرها عقوبات جماعية بحق شعب كردستان".

وأكدت الحكومة على أن تلك القرارات "لا تستند إلى أي أسس قانونية أو دستورية، وهي تجسيد للعقلية التي افتعلت المشاكل مع إقليم كردستان أساسًا، ورفضت مبدأ الشراكة والإقرار بحقوق شعب كردستان المشروعة".

وأشار البيان إلى أن حكومة إقليم كردستان مستعدة لاستئناف الحوار والتفاوض مع بغداد لحل المعضلات، مؤكدًة أنها "ستسلك كل الطرق القانونية للطعن في قرارات بغداد غير القانونية".