أكد مسئولي شركات قطاع التكنولوجيا والطاقة على دور قرار تحرير سعر الصرف فى تطوير وتنمية سوق القطاع الخاص وفاعلية تأثيره فى مواجهة الأزمات المالية المتكررة التى طالما واجهت الشركات قبل اصداره.

وكانت الحكومة المصرية أطلقت تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضى، بهدف تحقيق الإستقرار النقدي وخفض مستويات التضخم وتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي.

وهو ما دفع إلى التأكيد أن الأثر الحقيقى لذلك القرار قد شرع فى الاتيان بثماره بعد حوالى 11 شهرًا من تطبيقه حيث أكد وليد السعدنى رئيس شركة "أطلب" مصر المتخصصة فى تطبيقات تكنولوجيا نقل الطعام أن تحرير سعر الصرف فى مصر نجح فى ايجاد حالة تنافسية رائعة بين الشركات خاصة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قدم مزايا لم تكن موجودة من ذى قبل لشركته.

وأشار السعدنى فى تصريحات خاصة لـ"المواطن" إلى أن تعاون شركته الأخير مع شركة "ديلفيرى هيرو"العالمية والتى جاءت للاستثمار فى السوق المصرى من خلال الاستحواذ على الشركة يعد أبرز مثال على تداعيات القرار الايجابية.

ولفت السعدنى أن ذلك ساهم فى استعادة الثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية فهى أحد نتائج القرار الهامة فى ظل وجود سوق صرف واضحة للعملة تمكنهم من ضخ استثمارات جديدة، خاصة مع انخفاض سعر الجنيه.

وقال السعدنى أن تحرير سعر سمح للشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالتخلص من مشكلتها المتمثلة فى تحويل ارباحها للخارج، وبالتالى سيدفعها إلى عودة الثقة فى السوق، أبرزها الشركات التى تعمل فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات ونظم البرمجيات ومراكز البيانات.

وشدد السعدنى أن تلك الاجراءات من شأنها التأثير على خريطة الأسعار بالسوق التكنولوجى وبالتالى تغير خريطة السوق بالنسبة للأجهزة الموجودة فيه، ودخول شركات جديدة التى تعتمد على تقديم منتجات متقدمة وذكية بأسعار مناسبة للمستهلك.

من جانبه كشف المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة "شنايدر الكتريك" المتخصصة فى ادارة موارد الطاقة، أن قرار تعويم العملة العام الماضى أتاح ميزة تنافسية كبيرة بين شركات القطاع الخاص.

وأكد شتا أن توفير العملة قبل عملية تحرير سعر الصرف كانت صعبة للغاية على شركات القطاع الخاص،ـ خاصة فى ظل توسع مستلزمات الانتاج بالسوق المصرى.

وقال شتا فى تصريحات خاصة بـ"المواطن" أن شركته تدعم كافة الاجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية بهدف تحقيق الاصلاح الشامل على كافة المستويات، منوهًا أن الشركة تركز فى دعم خطط الحكومة العاجلة على دعم وزارة الكهرباء، اضافة إلى توفير حلول الشركة المتكاملة فى قطاعات الطاقة بأحدث التقينات التكنولوجية.