أكدت النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات، أنها تسعى أن يشمل الحكم الخاص بقضية الحافظة المادية لبعض العاملين بالشركة لكي يستفيد منه مختلف فئات العاملين بالشركة وفروعها.

وتم صدور حكم محكمة بجلسة منتصف سبتمبر الماضي، بإحالة خبير منتدب وليس مقيم من وزارة العدل
مكلف بمأمورية مراجعة أوراق المتقدمين للقضية، ومن صلاحياته الانتقال للشركة لمراجعة ملفات وأوراق المدعين بالحق المدني.

ويستهدف العاملين بالشركة من القضية ضم فترات الإجازات وتعديل بعض الأمور، مثل المستحقات المتأخرة عن العلاوات والحوافز وغيرها.

وقال محمد أبو قريش، أنه يبدوا من منطوق الحكم أنه مقتصر على المدعين والمتقدمين بطلب في القضية ولا يمكن حسم هذا الموضوع إلا بعد الرجوع للمشورة القانونية للسيد المحامي أحمد كامل الموكل من قبل النقابة بالقضية المتعلقة بالحافظة.