تعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واحدة من أهم اللجان فى المجلس لارتباطها بكل القضايا والملفات والمشكلات التى تمس حياة كل مواطن، عدد من مشروعات القوانين الهامة والملحة على أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، رغبة فى سرعة إنجازها لحل القضايا والمشكلات التى تعطل مصالح المواطنين وتعرقل عملية التنمية.

ويأتى فى مقدمة مشروعات القوانين المطروحة أمام اللجنة حاليا مشروع قانون تنظيم مرفق سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات وتقنين وضع السياس، فيوجد امام اللجنة مشروعى قانونين فى هذا الصدد، أحدهما مقدم من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة وأكثر من 60 نائبا آخرين، والآخر مقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد ونواب آخرين، وناقشت اللجنة فلسفة القانون فى عدة جلسات بحضور ممثلى الحكومة خاصة من وزارات التنمية المحلية والداخلية والنقل والمواصلات والمالية والتخطيط، وكانت آخر جلسة فى يوم 20 سبتمبر الماضى، وتم منح فرصة للحكومة لتقديم رؤيتها بشأن مشروع القانون حتى يوم 22 أكتوبر الجارى.

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم الموارد المالية للمحافظات من خلال تنظيم مواقف الأجرة وتقنين المواقف العشوائية وتحصيل رسوم تدخل خزينة الدولة وتذهب لموازنات المحافظات، بالإضافة إلى تقنين وضع سايسى السيارات حتى تتوقف أعمال البلطجة التى يمارسها بعضهم على المواطنين، وذلك وفقا لمقدمى مشروع القانون وباعتراف ممثلى الحكومة سواء وزارتى الداخلية والتنمية المحلية أو ممثلى المحافظات، والذين أكدوا تلقى العديد من الشكاوى ضد السياس.

ومن ضمن مشروعات القوانين المطروحة أيضا على أجندة لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالى، مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسى، و59 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.

بينما أبدت اللجنة استعدادها لمناقشة تعديلات قانون النظافة بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة، بعد إعلان وزير البيئة أن الحكومة اعدت مشروع قانون وستعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم أسعار ورسوم النظافة وتوحيد جهة تحصيل الرسوم، على أن يتم توزيعها على شرائح حتى لا يتحمل المواطنون فى المناطق النائية والفقيرة ذات الرسوم التى يتحملها الأغنياء فى المناطق الراقية، حماية لمحدودى الدخل والأكثر احتياجا، ومن المتوقع أن يتناول مشروع القانون إعادة هيكلة وتطوير منظومة النظافة وتنظيم أوضاع العاملين فيها.

وكان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أعلن أن اللجنة لن تسمح بأن يمس مشروع قانون النظافة الجديد محدودى الدخل والفئات غير القادرة، مؤكدا ضرورة توحيد الجهة التى تتولى تحصيل رسوم النظافة.

وبالإضافة إلى ما سبق فهناك أمر آخر توليه لجنة الإدارة المحلية اهتماما كبيرا وهو مقترح إنشاء شرطة متخصصة فى المحليات تتولى القضاء على التعديات على الأراضى بمختلف أنواعها من المهد ووقف البناء العشوائى ومنع البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة، ولاقى هذا المقترح موافقة بالإجماع من المحافظين خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة فى هذا الشأن منذ أسبوعين، وطالبوا بسرعة إصدار تشريع بقانون لإنشاء شرطة المحليات بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة حول كل التفاصيل والآليات الخاصة بها.


من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مسألة إنشاء شرطة المحليات مهمة واللجنة تتابع مع الحكومة لبحث الآليات اللازمة لتنفيذ المقترح على أرض الواقع، مشدد على ضرورة منح الصلاحيات الكاملة لرؤساء الوحدات المحلية والمدن وسكرتيرى المدن لحل مشاكل التعديات على الأراضى والبناء المخالف، ولخلق بديل يقضى عليها من المهد، مؤكدا أن إنشاء شرطة للمحليات أمر يتطلب وقتا كبيرا ويحتاج معرفة قيمة تمويله.