تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لعقد أولى اجتماعاتها، اليوم السبت، عقب تشكيل هيئة مكتبها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة في اجتماعها، تعديل قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.

وتتضمن التعديلات الواردة بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، النص على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.

واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.