في إطار توجيهات مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، باستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وبوضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ من خلال خطة الإدارة في هذا الشأن.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام كل من المدعو"أيمن.ع.م" 43 سنة، موظف سابق بشركه للصرافة، والصادر قرار بغلقها ومقيم بالجيزة، و"سيد.ع.م" 57 سنة، صاحب محل بيع أجهزة كهربائية، ومقيم بالجيزة السابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية "إتجار بالنقد الأجنبي".

جاء ذلك لممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأموريات من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب استهدفت المُتحرى عنهما، حيث تم ضبط الأول بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وضُبط بحوزته مبلغ "520 دولار أمريكي 3000 ألاف جنيه مصري".

كما تم ضبط الثاني داخل المحل خاصته وضُبط بحوزته مبلغ (15150 دولار أمريكي 2000 يورو 22700 ألف جنيه مصري).

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابات المختصة.