أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق المنتجات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية.

جاء ذلك، فى سياق كلمة الوزير، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى والذى عُقد صباح اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور السفيرة سيريناد جميل، قنصل عام مصر بباريس، وبمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس، والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون.

أضاف قابيل أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيس فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشددًا على أهمية الدور المحورى الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك فى توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التى تربط كلتا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

وتابع الوزير: "الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت 4 مليارات يورو حتى نهاية 2016 موزعة على نحو 458 مشروعًا فى عددٍ من القطاعات الصناعية والزراعية تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه، ومشروعات البنية التحتية والسياحة ويعمل بها ما يزيد عن 40 ألف مصرى".

وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسؤولى البلدين تستهدف التمهيد إلى مرحلة جديدة ونقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين.

ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى حيث بلغ حجم التبادل التجارى مليارًا و546 مليون يورو مقارنة بـ مليار و380 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية حققت نموًا بمعدل 21% حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى.