اتهم النائب علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بعض الدول والمؤسسات العاملة فى المجتمع المدنى الخارجية، بالضغط على مصر من أجل تغيير بعض من مواد قانون الجمعيات الأهلية، قائلًا: "الشعب المصري البرلمان والشعب المصرى لن يقبلا ذلك".

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات صحفية، أن مصر وشعبها "عصى" على الضغوط الخارجية ولا يقبل بها مهما كان حجمها، متسائلاً: كيف يمكن الحكم على قانون لم يطبق حتى الآن، وما هذه الهالة العالمية حول قانون من المفترض أنه يهم المواطن المصرى وليس الغرب.

وتساءل "بدر": "لماذا هذا الهجوم على قانون وافق عليه نواب الشعب؟ أليس من العقل أن ننتظر حتى يتم تطبيق القانون للحكم عليه أم هو باب من أبواب الوصاية على مصر من الخارج؟!.. فهذا العهد انتهى إلى الأبد".

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أوضح أنه فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، فإن الهدف الأساسى منه هو ضمان ألا تذهب أموال الجمعيات الأهلية إلى تمويل الإرهاب، خاصة أن العديد من هذه الجمعيات تجمع أموالاً كثيرة تحت شعارات تتستر بالدين.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن أى سلبيات سيكشف عنها تطبيق القانون، الذى لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، ستتم معالجتها على الفور، لأن مصر حريصة على إيجاد مجتمع مدنى قوى.