تناقش اليوم الأحد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، قرار رئـيس مجلــس الـوزراء بشأن مشــروع قـانون تعـديل بعــض أحكـام القــانون رقـم 223 لســنة 1953 بنظام نائب الوزير.

كما تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، وتعــديل بعــض أحكــام القــرار بقــانون رقــم 70 لســنة 1964 بشـأن رســوم التوثيــق والشهر العقــاري وقانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.

كما تناقش تشريعية النواب بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم 143 لسـنة 1994 فـي شـأن الأحـوال المدنية، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتركيب واسـتخدام كـاميرات المراقبة.

كما تواصل لجنة الشئون التشريعية نظر مشروع قانون مقدم من النائـب أحمـد حلمـي الشـريف وآخـرين أكثر مـن عشر الأعضاء بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

كما تنظر الحكـم الصـادر فـي القضـية رقـم 39 لسـنة 2012 جنايـات اقتصـادية العامريـة أول والمقيدة ضد النائبة سحر الهواري.