نفى مصدر أمني مطلع ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، عن قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية على المستخرجين للمستندات الرسمية من بطاقات الرقم القومي وغيرها من المستندات الأخرى.

وأكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية تلتزم بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية، وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون.

وتهيب وزارة الداخلية بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تخص الوزارة أو القطاعات التبعة لها.