قال خالد مصطفى رئيس قطاع الشئون التجارية والاقتصادية بغرفة القاهرة التجارية ان مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية الهامة وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يستهدف حماية المستثمر ويعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل بالإضافة إلى التطور الكبير فى البنية التحتية لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تتميز بأنها سوق كبير حيث يبلغ عدد السكان حوالى 100 مليون نسمة وإن هذه إجراءات محفزة على دخول السوق المحلي والاستثمار به .

وأشار في الكلمة التي القاها اليوم خلال ملتقى الأعمال المصري الماليزي في مجال قطاع الأخشاب نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إلى إبرام مصر العديد من الإتفاقيات التى تساعد على التصدير مثل الكوميسا مع إفريقيا والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية ، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإتحاد الأوروبي والتجارة الحرة مع الدول العربية وغيرها إلى جانب تميز مصر بوفرة فى الأيدى العاملة مع إنخفاض الأجور .

ونوه "مصطفى " إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم أيضا فى تسيير حركة التجارة بين البلدين إلى جانب أنهما أعضاء فى مجموعة الثمانية الإسلامية النامية ، إلى جانب حجم الاستثمارات الماليزية فى مصر ومنها على سبيل المثال مشروع الصناعات الخشبية بدمياط ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا حوالى 397 مليون دولار ، مشيرا إلى أن هذا لا يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين فى ضوء الإتفاقيات التجارية التى تربطهما وأيضا في ضوء الإصلاح الاقتصادي في البلدين لافتا إلى أن قطاع الأخشاب يعتبر من الواردات الأساسية لمصر من ماليزيا خاصة أن مصر تتميز بصناعة الأثاث.

وأكد أن غرفة القاهرة تأسست عام 1913 وتقوم بدور كبير في المجتمع التجارى والخدمات التى تقدمها لمنتسبيها في الأنشطة المختلفة المتمثلة في العديد من الشعب النوعية التى تقدمها الغرفة التجارية وتعتبر من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط وتقوم بدور فعال في الاتصال والتنسيق بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل مصر وخارجها وذلك لتشجيع وزيادة التبادل التجارى مع مختلف دول العالم.

واختتم كلمته بأن الجانب المصري يأمل في أن يكون هذا التجمع ترسيخ وتدعيم لمفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر وماليزيا وتطويرها في المرحلة القادمة .