قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، إن المستثمر الأجنبي يحدد قراره للاستثمار وفقا لمدى المساواة التي يتمتع بها القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام من حيث منح التراخيص والتسهيلات في الإجراءات.

وأضاف الشرقاوي، في كلمته خلال "منتدى الاستثمار في مصر" بالجامعة البريطانية اليوم، أن المحفظة التابعة لقطاع الأعمال العام تتضمن نحو 42 نشاطا وهى معلومة غير معروفة للجميع ولا تقتصر هذه الأنشطة على النشاط الصناعي فقط، بل متنوعة في قطاعات عديدة مثل التأمين والنقل والسياحة، منوها إلى أن الوزارة تدير استثمارات الدولة بشكل مباشر في نحو 128 شركة تابعة و500 شركة مشتركة.

وأوضح أن الشركات التابعة للقطاع حملت بأعباء كبيرة مثل العمالة الزائدة غير المنتجة بالإضافة إلى رفع تكاليف التشغيل مثل الطاقة والغاز وهذا يتنافى مع قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي ينص على أن شركات أشخاص القانون الخاص لا يجوز تحملها ميزة أو عبء أسوة بالشركات المنشأة وفقا لقانون 159.