وافق مجلس النواب فى الجلسة الطارئة، التى عقدها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في مجموعه بعد إعادة صياغة المادة "7" من المشروع.

وكان رئيس مجلس النواب قرر، خلال مناقشة مشروع القانون، إرجاء مناقشة المادة "7" بعد خلافات على الصياغة وبشأن التفريق مابين السلعة المستورد ومثيلها من المنتج المحلي مابين الحكومة واللجنة والنواب وممثل الأغلبية "ائتلاف دعم مصر" النائب محمد زكي السويدي والتى تنص على "يعفي مايستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفي المكاتب الاستشارية الجنبية من الالتزام بالحدين الأدني والأقصي لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

كما وافق المجلس على استبدال عبارة "كلما دعت الحاجة" في المادة "10" ب "كلما اقتضت الضرورة"، وتنص المادة"12" على إعطاء الجهاز الحق فى الاتصال والتنسيق وطلب تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه من كافة أجهزة الدولة.. وتنص المادة "14" على إعطاء رئيس مجلس إدارة الجهاز الحق في توقيع المراسلات والتعاقدات بإسم الهيئة لتسهيل عمل الجهاز مع الجهات والوزراء والسلطات الأخري.

ووافق المجلس أيضا على إضافة فقرة بناء على طلب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وهي: "بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية" بالنسبة لتضاف إلى نص المادة"15" لتكون " أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، بعد موافقة الجهات المعنية طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية من قواعد مع إعفائه من الضرائب".

وتضمنت التعديلات التى وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، تعديلات فى المواد 1 و2 و3 و5 و6 و9 و10 و12 و14 و18 و19.. وخلصت اللجنة برئاسة النائب طلعت السويدي فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يأتي من منطلق الإدراك للمتطلبات الفنية الخاصة بالمشروعات العملاقة، حيث ان إنشاء جهاز للإشراف على مشروعات إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية سيؤدي إلى تنفيذ هذه المشروعات دون معوقات فية او إدارية أو مالية لأن تأخير تنفيذ هذه المشروعات تترتب عليه اعباء مالية ضخمة ، كما يدعم قوة مصر من خلال إنشاء بيت خبرة عالمي يدعم ويساعد الدول العربية والإفريقية فى برامجها النووية.

وتنص المادة الأولي على : تنشأ هيئة مستقلة تسمي "الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تكون لها طبيعة خاصة ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ، يجوز غنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.

وتنص المادة الثانية على دراسة وإقرار وسائل تنفيذ والأعمال المتصلة به وذلك لضبط صياغة المادة، والثالثة على أن المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس إدارته وذلك بما لايتعارض مع أغراضه ومقتضيات المن القومي نظرا للطبيعة الخاصة لأنشطة الجهاز.

ويفوض الجهاز وفق المادة الخامسة من مشروع القانون رئيس مجلس الإدراة فى بعض الاختصاصات التى تقتضي السرية.. وتنص المادة السادسة على منح مجلس إدارة الجهاز سلطات اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق أهدافه، والتأكيد على استثناء الجهاز من القواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة ومن قانون الحد القصي للعاملين بأجر لدي اجهزة الدولة مراعاة للطبيعة الخاصة للجهاز.

كما تنص المادة "18" على إستثناء الجهاز من تطبيق أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة وقانون الخدمة المدنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة..وتم استحداث المادة "19" التى تعطي الحق لهيئة المحطات النووية في الإشراف على الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء لحين اكتمال بنيان الجهاز محل القانون.