ارتفعت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى نحو 2 مليار دولار بما يعادل نحو 35 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ1.6 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 2015 – 2016، بارتفاع قدره نحو 400 مليون دولار، وفقًاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتعد مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري الحصن الهام لتدبير الموارد الخاصة للإستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 55 مليار دولار خلال العام الماضى، إلى جانب وظيفتها الهامة الأخرى فى دعم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعي الاستثمارات والسياحة.