تواجه حكومة زيمبابوي أزمة مالية لتدبير موارد صرف رواتب أفراد الأمن والدفاع العسكري بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وألمحت مصادر حكومية فى هرارى إلى احتمالية إرجاء سداد رواتب أربعين ألفا من أفراد الأمن والجيش لعدة أشهر، كما تواجه زيمبابوى أزمة في تدبير كامل رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم 554 ألف موظف.

وأدت الظروف الاقتصادية في زيمبابوى إلى ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب أعداد مؤثرة من الباحثين عن فرصة عمل وهو ما جعل الدولة هي المشغل الأول لقوة العمل في البلاد، وبسبب هذا الوضع تلتهم فاتورة الأجور نسبة لا تقل عن 80 في المائة من إجمالى إيرادات الحكومة سنويا في وقت تعاني فيه البلاد من نضوب في مواردها من النقد الأجنبي.