وزير الصناعة يترأس اجتماع "الأعلى للصناعات النسيجية"
الأحد 03/ديسمبر/2017 - 11:39 ص
ندى محمد
طباعة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي لضمان توفير احتياجات الصناعة المصرية من الأقطان، خاصة في ظل زيادة الاعتماد على القطن قصير التيلة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من القطن المصرى طويل التيلة والذي يمتلك سمعة دولية واسعة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والذي حضره وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، والرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وقال قابيل إن الاجتماع استعرض جهود وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال في وضع استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءاً من زراعة القطن ووصولاً إلى المنتج النهائي سواء ملابس جاهزة أو مفروشات، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الوزارات الثلاث لتحقيق التكامل فيما بينهم بما يضمن تطوير هذه الصناعة الحيوية والتي تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة والرئيس شخصياً.
ولفت الوزير إلى أن الاجتماع قد أكد أيضاً على أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الغزل والنسيج ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بطرح إنشاء 3 مدن نسيجية، فضلاً عن طرح أراضي صناعية بمدينتى كفر الدوار والمحلة بإجمالى مساحة 255 ألف متر مربع لاقامة مشروعات في مجال الصناعات النسيجية.
وفى هذا الإطار، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك 255 منشأة نسيجية حصلت على تراخيص صناعية خلال العام الماضى بإجمالى استثمارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه وأتاحت حوالى 51 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الماضى بشأن ترشيد الواردات قد ساهمت أيضاً في انخفاض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار في عام 2016 لتصل إلى 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017 وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية في زيادة طاقتها الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلى أو لزيادة معدلات التصدير.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لحماية شعار القطن المصرى، أوضح قابيل أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصرى من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة وفقاً للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، فضلاً عن وضع إجراءات من شأنها حماية علامة القطن المصرى وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصري من خلال وضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية "DNA" لتتبع الشركات والموردين التي تعرض منتجات حاملة لعلامة القطن المصرى.
من جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى إلى أن الوزارة اطلقت حملة قومية للقطن المصرى تضمنت استنباط 3 أصناف جديدة، وهو ما ساهم في زيادة المساحات المنزرعة من القطن حيث بلغت 220 ألف فدان ونستهدف الوصول بها إلى 250 ألف فدان.
وقال إن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وانتاجية الفدان المنزرع من القطن بما يساهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية بأسعار مناسبة، مؤكداً في هذا الإطار على أن الوزارة لا تمانع من زيادة المساحات المنزرعة من القطن قصير التيلة وبصفة خاصة في الصعيد.
ولفت البنا إلى أن الوزارة بصدد الموافقة على فتح مناشيء جديدة لاستيراد بذور القطن حيث يجري حاليا دراسة السماح للاستيراد من منشأين جديدين وهما الهند واستراليا إضافة إلى المناشيء المعتمدة لدى الوزارة.
وأشار الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المحالج والتي تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث تم طرح مناقصة دولية وتم بالفعل إجراءات ترسيتها على إحدى كبريات الشركات الهندية والتي قامت بإنشاء وتطوير 60 ألف محلج على مستوى العالم، لافتاً في هذا الإطار إلى أن التطوير سيشمل 11 محلج قطن موزعة على عدد من المحافظات والمناطق المرتبطة بمناطق زراعة القطن.
ولفت الشرقاوي إلى أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة لتطوير مصانع الغزل التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وسيتم قريباً طرح المناقصة الخاصة بعملية التطوير، مشيراً في هذا الصدد إل أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إفتتاح مصنع قنا للغزل بعد تزويده بماكينات جديدة ليكون إضافة قوية لصناعة الغزل في مصر.
واوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو المجلس أن تغير نمط الاستهلاك العالمي خفض من استخدام القطن طويل التيلة وهو الأمر الذي يستوجب إحداث تنسيق وتوافق بين السياسة الزراعية المتعلقة بزراعة القطن المصري واحتياجات الصناعة المحلية.
كما أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات وعضو المجلس على أهمية مراعاة توافق أسعار القطن المصري مع الأسعار العالمية لوضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع مثيلتها الأجنبية حتي تكون قادرة على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
