أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفض المجلس لطلب مقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 "إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني" والمتضمنة بلاغا من رجل الأعمال محمد الأمين رجب، يتهم فيه النائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.

جاء قرار المجلس بالرفض بعد استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب النائب العام، خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم /الثلاثاء/، وأوصت اللجنة - في تقريرها - برفض طلب رفع الحصانة، معتبرة أن هناك شبهة كيدية.

من جانبه قال النائب مرتضى منصور - عقب تلاوة تقرير اللجنة - إن الطلب ذاته تم تقديمه سابقا وسيتكرر لاحقا، وأنا حزين لهذا التصرف، الكيدية متوفرة فى الطلب.