مفتي الجمهورية يطالب بجملة إجراءات لمواجهة تعارض المصالح
الثلاثاء 19/ديسمبر/2017 - 11:43 ص
أ ش أ
طباعة
طالب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بجملة من الإجراءات تطبق في نطاق الوظيفة العامة لمواجهة تعارض المصالح وضمان تقديم الأكفأ، وعقد دورات تدريبية لشاغلي الوظيفة العامة حتى يظل شاغل الوظيفية على وعي دائم وضمير يقظ، إلى جانب رفع قدرته على الأداء بشكل أفضل وخدمة المواطنين.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "تعارض المصالح والخدمة المدنية.. التداعيات وآليات المواجهة" والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور محمد جميل اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والمستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد عبدالله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
وأضاف المفتي أن الإسلام حارب الفساد وكان منهجه يقوم على محورين.. الأول وهو محور البناء والوجود للشيء وبناء الإنسان، والثاني دفع ما يهدد هذا الوجود وتوضيح جرم من يأتي بالفساد أو يقوم به، مشيرا إلى أننا في أشد الحاجة لوضع تشريعات تحمي ما يبنيه المجتمع.
وثمن المفتي الإجراءات التي تقوم بها الدولة حاليا لمحاربة الفساد وقضية تعارض المصالح بشكل عام، وثمن دور الأجهزة الرقابية بشكل خاص، مشددا على أهمية هذه الإجراءات وأن تسير بالتوازي مع إعلاء الوازع الأخلاقي والديني، فلا حياة بدون أخلاق ولا حياة بدون وازع ديني يحرض ويدفع الإنسان إلى السلوك السوي والمستقيم.
وأوضح أنه في حال تقوية الوزاع الديني والأخلاقي لدى شاغل الوظيفة العامة، فنكون بذلك قد قمنا بحل ثلثي قضية تعارض المصالح.. مشددا أن الإسلام حث على تقديم الأكفأ حتى في العبادات وليس المعاملات فقط.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "تعارض المصالح والخدمة المدنية.. التداعيات وآليات المواجهة" والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور محمد جميل اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والمستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد عبدالله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
وأضاف المفتي أن الإسلام حارب الفساد وكان منهجه يقوم على محورين.. الأول وهو محور البناء والوجود للشيء وبناء الإنسان، والثاني دفع ما يهدد هذا الوجود وتوضيح جرم من يأتي بالفساد أو يقوم به، مشيرا إلى أننا في أشد الحاجة لوضع تشريعات تحمي ما يبنيه المجتمع.
وثمن المفتي الإجراءات التي تقوم بها الدولة حاليا لمحاربة الفساد وقضية تعارض المصالح بشكل عام، وثمن دور الأجهزة الرقابية بشكل خاص، مشددا على أهمية هذه الإجراءات وأن تسير بالتوازي مع إعلاء الوازع الأخلاقي والديني، فلا حياة بدون أخلاق ولا حياة بدون وازع ديني يحرض ويدفع الإنسان إلى السلوك السوي والمستقيم.
وأوضح أنه في حال تقوية الوزاع الديني والأخلاقي لدى شاغل الوظيفة العامة، فنكون بذلك قد قمنا بحل ثلثي قضية تعارض المصالح.. مشددا أن الإسلام حث على تقديم الأكفأ حتى في العبادات وليس المعاملات فقط.
