يطرح الانفصاليون في كاتالونيا بتحقيقهم نتائج شبه مماثلة لما حققوه في الانتخابات المحلية الأخيرة، تحديا كبيرا لوحدة إسبانيا ولحكومة ماريانو راخوي التي كانت تراهن على هذا الاقتراع لإضعافهم.

وأعطى الكاتالونيون الذين أدلوا بأصواتهم بنسبة قاربت 82 بالمئة من الناخبين محطمين الرقم القياسي التاريخي للمشاركة في انتخابات في الإقليم، 6 ر47 بالمئة من أصواتهم الخميس للانفصاليين، مقابل حوالي 52 بالمئة من الأصوات للأحزاب الداعية إلى الوحدة مع إسبانيا.

غير أن النظام الانتخابي في كاتالونيا يعطي أفضلية للمناطق الريفية التي يتجذر فيها الانفصاليون، ما منحهم الفوز من حيث عدد المقاعد في البرلمان المحلي.

وفازت الأحزاب الانفصالية الثلاثة معا بـ70 مقعدا من أصل 135، أقل بمقعدين من العام 2015، محققة سقفا على ما يبدو، سيمكنها من الحكم في حال توصلت إلى تشكيل ائتلاف فيما بينها.

ومن بين الانفصاليين، اختار الكاتالونيون بالمقام الأول لائحة "معا من أجل كاتالونيا" التي يترأسها الخصم الأول لراخوي، كارليس بوتشيمون رئيس الحكومة التي أقالتها مدريد بعد إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر والموجود حاليا في المنفى في بلجيكا.
وعلى إثر الاستفتاء حول تقرير المصير الذي حظرته مدريد في الأول من أكتوبر وتخللته أعمال عنف ارتكبتها الشرطة، ثم إعلان "جمهورية كاتالونيا" الذي ظل حبرا على ورق، فرضت مدريد وصايتها على الإقليم وحلت البرلمان المحلي تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.

وأعلن بوتشيمون من بروكسل "الدولة الإسبانية هزمت، راخوي وحلفاؤه خسروا".

لكن في حال توصل الانفصاليون إلى التفاهم فيما بينهم لتولي زمام الحكم، لا يعرف بوضوح من هي الشخصيات التي ستشارك في الحكومة المحلية.

فبوتشيمون متهم بـ"التمرد" و"العصيان" وسيتم توقيفه في حال عاد إلى إسبانيا.

أما نائب الرئيس أوريول جونكيراس الذي يتزعم ثاني الأحزاب الانفصالية، فهو ملاحق أيضا وأودع السجن.