تنظر غدا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، دعوى قضائية تقدم بها طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية، لإسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد مرسي.

وحملت الدعوي رقم 66380 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسى.

وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه - وفق نص الدعوى.

وأشار محمود، في دعواه، إلي أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبى وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائيا وباتا.

وتابع محمود، أن هذا بالإضافة إلى انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تريد إسقاط الدولة المصرية ومسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية التى ترتكب بحق الدولة المصرية وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية بغرض زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وطالب محمود، في دعواه، بإسقاط الجنسية المصرية من المدعو محمد محمد مرسى عيسى العياط؛ وذلك نظرا لمخالفته نص المادة عشرة والمادة السادسة عشر من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973، مشيرا إلي أن مرسي لا يتسحق أن يحمل الجنسية المصرية وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه.