تعديل رسم صادر إلى 900 جنيه على الطن من صادرات بعض مكونات الأعلاف لمدة سنة
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 10:58 ص
أ ش أ
طباعة
أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرارا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة سنة من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
نص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال قابيل ـ في بيان للوزارة اليوم ـ إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من مكونات الأعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة، مشيرا إلى أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلاءم مع هذه التطورات من 600 جنيه على الطن إلى 900 جنيه.
وأوضح أن هذا التعديل الذي جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية سيسهم في الحد من تصدير هذه الأصناف وتوفيرها للسوق المحلي ومن ثم استقرار الأسعار، وأن هذا القرار يتماشى مع قرار المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن .
وأشار قابيل إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أظهرت أن الأصناف التي يشملها القرار هي بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول
"عدا سرسة الأرز وهي القشرة الخارجية لحبة الأرز" والبرسيم، وقش وقشور الحبوب، والمنتجات العلفية، ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات،"عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة"، وقد شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعا ملحوظا حيث سجلت 52 ألف طن عام 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017 وانعكس ذلك على أسعار مكونات الأعلاف، حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 إلى 3300 جنيه للطن في عام 2016 ثم ارتفع إلى ما بين 400 إلى 3800 جنيه للطن في عام 2017.
ونوه قابيل إلى أنه سبق أن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجي الثروات الحيوانية والألبان بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاستقرار في أسعار هذه السلع والحد من تصديرها والذي يمثل أهم أسباب ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي حيث تم إصدار القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام، كما استمر فرض هذا الرسم بموجب قرار وزاري يصدر كل عام انتهاء بالقرار الوزاري رقم 1320 لسنة 2016 والذي تضمن تعديل رسم الصادر حيث تم زيادته من 300 جنيه للطن إلى 600 جنيه للطن، نظرا لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 2015.
نص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال قابيل ـ في بيان للوزارة اليوم ـ إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من مكونات الأعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة، مشيرا إلى أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلاءم مع هذه التطورات من 600 جنيه على الطن إلى 900 جنيه.
وأوضح أن هذا التعديل الذي جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية سيسهم في الحد من تصدير هذه الأصناف وتوفيرها للسوق المحلي ومن ثم استقرار الأسعار، وأن هذا القرار يتماشى مع قرار المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن .
وأشار قابيل إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أظهرت أن الأصناف التي يشملها القرار هي بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول
"عدا سرسة الأرز وهي القشرة الخارجية لحبة الأرز" والبرسيم، وقش وقشور الحبوب، والمنتجات العلفية، ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات،"عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة"، وقد شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعا ملحوظا حيث سجلت 52 ألف طن عام 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017 وانعكس ذلك على أسعار مكونات الأعلاف، حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 إلى 3300 جنيه للطن في عام 2016 ثم ارتفع إلى ما بين 400 إلى 3800 جنيه للطن في عام 2017.
ونوه قابيل إلى أنه سبق أن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجي الثروات الحيوانية والألبان بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاستقرار في أسعار هذه السلع والحد من تصديرها والذي يمثل أهم أسباب ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي حيث تم إصدار القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام، كما استمر فرض هذا الرسم بموجب قرار وزاري يصدر كل عام انتهاء بالقرار الوزاري رقم 1320 لسنة 2016 والذي تضمن تعديل رسم الصادر حيث تم زيادته من 300 جنيه للطن إلى 600 جنيه للطن، نظرا لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 2015.
