حصاد الاستثمار 2017 .. إصدار قانون الاستثمار وإصلاحات تشريعية
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:14 ص
أحمد يونس
طباعة
شهد قطاع الاستثمار خلال عام 2017 إنجازات نوعية حققتها أجهزة الدولة مدفوعة بعدة قرارات منها على سبيل المثال قرار دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في حقيبة واحدة وإسنادها لـ د.سحر نصر بالإضافة إلى إصدار حزمة من الإجراءات لجذب الاستثمارات كان في مقدمتها إصلاحات تشريعية وقانونية لخلق بيئة لتحسين الأعمال.
وشملت هذه الإجراءات إصدار قانون الاستثمار وبعض القوانين المكملة له ومنها قانون البورصة والشركات والتأجير التمويلي والتي تهدف جميعها لدعم المستثمرين وإزالة العوائق البيروقراطية ومنح حوافز استثمار لتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من استثماراتهم في مصر.
وقد نص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أن أحكامه تسري على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.
وأكدت بعض بنوده ضرورة ألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ونصت البنود أيضا على ألا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.
كما نصت على أن تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
كما أصدرت وزارة الاستثمار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي مثلت خطوة هامة سعت من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة التنفيذية أن للمستثمر الحق في تخصيص نسبة لا تتجاوز الـ 10% من صافي أرباحه واجبة الخصم من الضريبة في تنمية المجتمع.
كما يجوز منح حوافز إجرائية للمستثمر الحاصل على أفضل المشروعات في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى أن اللائحة منحت حق الإقامة للمستثمر طوال مدة مشروعه في مصر.
ونصت اللائحة على أنه يجوز للمستثمر الاستعانة بنحو 10% من العمالة من جنسيات أخرى بما يساهم في تطوير مشروعه، وألا يجوز للجهات الإدارية إلغاء ترخيص المشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات المخصصة له إلا بإنذار المستثمر ومنح حق الرد وله كل سبل التقاضي.
ونصت أيضا على أن للمستثمر الحق في توسيع مشروعه وتمويله من الخارج دون قيود وله حق جني الأرباح وتحويلها وتصفية مشروعه، بالإضافة إلى أنه يتم منح المستثمر حوافز إضافية حال تنفيذ مشروعه واعتماده على 50% من الخامات المحلية أو تصدير 20% من الإنتاج للخارج وتمويل المشروع من الخارج بالعملة الصعبة.
وطبقا للائحة التنفيذية أيضا فإنه يمكن للمستثمر اللجوء إلى التأسيس الإلكتروني من خلال عمل حساب على بوابة الاستثمار، وتلتزم الهيئة أيضا بالبت في طلب التأسيس خلال يوم واحد فقط وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ، ونصت اللائحة علي أن تقوم هيئة الاستثمار باستخراج كافة التصاريح للمشروعات قبل تخصيصها للمستثمرين بحيث تكون جاهزة للاستثمار.
وعلى الصعيد نفسه ، أخذت وزارة الاستثمار على عاتقها أن توفر الإمكانات اللوجستية اللازمة لدعم المستثمرين فقامت بإنشاء مركز جديد لخدمات المستثمرين يضاهي المراكز العالمية وهو المبنى الذي يوفر للمستثمر مكانا لائقا مجهزا بأحدث التكنولوجيا.
كما شهد عام 2017 وخاصة في الآونة الأخيرة تنظيم عدة مؤتمرات اقتصادية كان آخرها مؤتمر "الكوميسا" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ والذي تم النظر إليه باعتباره إشارة انطلاق لاستعادة مصر مكانتها بين الدول الأفريقية، حيث تضمن مناقشة مشروعات رواد الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في القارة السمراء والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التضامن والإخاء بين شعوب أفريقيا.
وقد ضم المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أفضل عقول ريادة الأعمال في القارة حيث قاموا بمناقشة القضايا التي تعتبر أساسية لحياة الشركات والأفراد في أفريقيا.
كما ناقش المؤتمر الذي عقد تحت شعار "دفع الاستثمار من أجل النمو الشامل" مواضيع ذات أهمية بما في ذلك روح المبادرة وخلق فرص العمل، والدور الحيوي للمرأة في الإستراتيجيات الاقتصادية الحديثة، والشراكات عبر الحدود والأعمال التجارية، والاستثمار المستدام.
وقد أثارت هذه الملتقيات والفعاليات أهمية تعزيز كافة سبل التنمية المستدامة والشاملة في مصر لتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري حيث تبعها اتخاذ الحكومة العديد من القرارات والإجراءات لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية.
وشملت هذه الإجراءات إصدار قانون الاستثمار وبعض القوانين المكملة له ومنها قانون البورصة والشركات والتأجير التمويلي والتي تهدف جميعها لدعم المستثمرين وإزالة العوائق البيروقراطية ومنح حوافز استثمار لتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من استثماراتهم في مصر.
وقد نص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أن أحكامه تسري على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.
وأكدت بعض بنوده ضرورة ألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ونصت البنود أيضا على ألا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.
كما نصت على أن تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
كما أصدرت وزارة الاستثمار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي مثلت خطوة هامة سعت من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة التنفيذية أن للمستثمر الحق في تخصيص نسبة لا تتجاوز الـ 10% من صافي أرباحه واجبة الخصم من الضريبة في تنمية المجتمع.
كما يجوز منح حوافز إجرائية للمستثمر الحاصل على أفضل المشروعات في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى أن اللائحة منحت حق الإقامة للمستثمر طوال مدة مشروعه في مصر.
ونصت اللائحة على أنه يجوز للمستثمر الاستعانة بنحو 10% من العمالة من جنسيات أخرى بما يساهم في تطوير مشروعه، وألا يجوز للجهات الإدارية إلغاء ترخيص المشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات المخصصة له إلا بإنذار المستثمر ومنح حق الرد وله كل سبل التقاضي.
ونصت أيضا على أن للمستثمر الحق في توسيع مشروعه وتمويله من الخارج دون قيود وله حق جني الأرباح وتحويلها وتصفية مشروعه، بالإضافة إلى أنه يتم منح المستثمر حوافز إضافية حال تنفيذ مشروعه واعتماده على 50% من الخامات المحلية أو تصدير 20% من الإنتاج للخارج وتمويل المشروع من الخارج بالعملة الصعبة.
وطبقا للائحة التنفيذية أيضا فإنه يمكن للمستثمر اللجوء إلى التأسيس الإلكتروني من خلال عمل حساب على بوابة الاستثمار، وتلتزم الهيئة أيضا بالبت في طلب التأسيس خلال يوم واحد فقط وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ، ونصت اللائحة علي أن تقوم هيئة الاستثمار باستخراج كافة التصاريح للمشروعات قبل تخصيصها للمستثمرين بحيث تكون جاهزة للاستثمار.
وعلى الصعيد نفسه ، أخذت وزارة الاستثمار على عاتقها أن توفر الإمكانات اللوجستية اللازمة لدعم المستثمرين فقامت بإنشاء مركز جديد لخدمات المستثمرين يضاهي المراكز العالمية وهو المبنى الذي يوفر للمستثمر مكانا لائقا مجهزا بأحدث التكنولوجيا.
كما شهد عام 2017 وخاصة في الآونة الأخيرة تنظيم عدة مؤتمرات اقتصادية كان آخرها مؤتمر "الكوميسا" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ والذي تم النظر إليه باعتباره إشارة انطلاق لاستعادة مصر مكانتها بين الدول الأفريقية، حيث تضمن مناقشة مشروعات رواد الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في القارة السمراء والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التضامن والإخاء بين شعوب أفريقيا.
وقد ضم المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أفضل عقول ريادة الأعمال في القارة حيث قاموا بمناقشة القضايا التي تعتبر أساسية لحياة الشركات والأفراد في أفريقيا.
كما ناقش المؤتمر الذي عقد تحت شعار "دفع الاستثمار من أجل النمو الشامل" مواضيع ذات أهمية بما في ذلك روح المبادرة وخلق فرص العمل، والدور الحيوي للمرأة في الإستراتيجيات الاقتصادية الحديثة، والشراكات عبر الحدود والأعمال التجارية، والاستثمار المستدام.
وقد أثارت هذه الملتقيات والفعاليات أهمية تعزيز كافة سبل التنمية المستدامة والشاملة في مصر لتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري حيث تبعها اتخاذ الحكومة العديد من القرارات والإجراءات لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية.
