أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل أول لجنة الإسكان، أن اللجنة تناقش قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، في إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير السكن المناسب للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، كحل جذري لمشكلة المسكن المناسب.

وقال "فهمي" في بيانٍ صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 133 لسنة 2014 قابل عند تطبيقه بعض المعوقات، التي أدت إلى القصور في تحقيق أهدافه المرجوة، منها نقل ملكية الوحدات والإعفاءات من الرسوم أسوة بهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عدم ورود عقوبات بشأن التصرف في الملكية أو التصرف لهذه الوحدات بالإيجار أو شغل المنتفعين لهذه الوحدات بنحو منتظم ودائم.

وأضاف النائب أن القانون الجديد سوف يعود بالفائدة على المواطن محدود الدخل، وهو فلسفة كل قانون يتم إنشائه أو تعديله، مشيرًا إلى أن مشروع هذا القانون يهدف وقف زحف العشوائيات، وعلاج تلك المشكلة في أقرب وقت ممكن،  تحقيقًا للعدالة الاجتماعية للجميع، ولأن من حق كل مواطن أن يكون له سكن يحفظ له آدميته وكرامته.