تنقيح جداول الانتخابات .. ضربة قاسم للارهاب وتفعيل للحمة الوطنية
الإثنين 01/يناير/2018 - 04:42 م
محمد فوزي
طباعة
في واحدة من الخطوات الحاسمة التي تحافظ علي كيان الدولة المصرية، امام الهجمة الإرهابية الشرسة التي تتوهم أنها قادرة علي القضاء علي الأمن والأستقرار في البلاد، اصدرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، قرار يقضي بتفعيل نصوص الدستور المصري لقطع أيادي الإرهاب الأسود التي تمتد بين الحين والأخر للعبث بعقول البسطاء من أبناء الشعب المصري لتحولهم بلمسة شيطانية إلي متطرفين ينتهجون الفكر الظلامي المدمر حتي علي أبناء جلدتهم من المصريين.
حيث خاطبت الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات المعنية من أجل تحديث قاعدة البيانات، عقب تمرير النيابة العامة موافاتها لكشوف وقوائم الأشخاص الذين صدر بحقهم قرارات من محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية، كونهم ليس لهم حق التصويت أو مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للقانون.
أبو شقة استبعاد الإرهابيين تفعيل للدستور
وفي ذلك الصدد قال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي باستبعاد المدرجين على قوائم الإرهاب من الكشوف الانتخابية، هو قرار يصيب عين الهدف، كونه يقي مصر والمصريين من الدخول بين شقي رحي التشتت، خاصة ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تفعيل مادة 7 من الدستور
وأكد رئيس تشريعية البرلمان لـ"المواطن"، أن القرار يعد تفعيلًا للمادة رقم 7 من الدستور المصري والتي شددت علي منع كل من يثبت إدانته في جرائم إرهاب وجرائم جنائية أو جنح مخلة بالشرف والأمانة من ممارسة حقوقه السياسية.
الكيانات الإرهابية
وأوضح "أبو شقة" أن نص القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، نص علي انه يترتب على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب، إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
مواد الدستور
وأضاف النائب البرلماني، ان قرار تشريعية البرلمان، لن يخرج عن كونه تفعيل لمواد الدستور المصري والقوانين المشرعة الخاصة به.
الحل الفاصل
وفي سياق متصل، أثنى النائب أحمد إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، على قرار اللجنة الوطنية للإنتخابات، إثر مخاطبتها للنيابة العامة لاستبعاد المدرجين علي قوائم الإرهاب من الكشوف الإنتخابية، في خطوة تعد هي الأولي من نوعها في مصر.
الحرمان للاحكام النهائية
وقال إبراهيم، في تصريح خال لـ"المواطن"، ان قرار اللجنة الوطنية للانتخابات هو تفعيل للقانون والدستور، والذي يقضي بحرمان كل من حكم عليه حكماً نهائياً في جرائم ممارسة الإرهاب أو الجرائم الجنائية، أو الجنح المخلة بالشرف والإمانة، من مزاولة حقوقه السياسية.
قرار يحمي مصر
وأضاف نائب حزب المصريين الأحرار، أن قرار اللجنة، لا يتعدى كونه يحمي مصر والمصريين من الالتفاف على إرادتهم، والعمل في حلقة دستورية مفرغة من القوانين، خاصة في شأن مواجهة الإرهاب والتطرف.
تحديث قواعد البيانات
مؤكدا ً ان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بإن الإجراءت الحالية لتحديث قواعد بيانات الناخبين، تأتي في إطار الاستعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث خاطبت جميع الهيئات المعنية بتنقية جداول الناخبين، وأهمها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم المتخصصة، ووزارة الصحة.
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
ومن جانبه قال النائب عماد جاد بدرس بدروس، عضو مجلس النواب، ونائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان قرار تنقيح الجداول الإنتخابية من الإرهابيين، لا يحتاج إلي أذن، خاصة واننا كمصريين نعيش حالة شديدة من الحزن جراء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع يوم الجمعة الماضية في كنيسة مارمينا حلوان.
تفعيل مواد الدستور لا يحتاج أزن
وأضاف نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن تفعيل مواد القانون والدستور المصري، لا تحتاج إذن أو شرط فقرار استبعاد الإرهابيين من جداول الإنتخابات أو مزاولة الحقوق السياسية جاء متأخر كثيراً، علي الرغم من أنه يعد قرار صائب وفي منتهي الحكمة.
تشريعات فارقة
وأشار جاد، إلي أن دحر الإرهاب والتطرف يبدأ بسن تشريعات وقوانين فارقة تحمي المجتمع المصري من انخراط الإرهابيين في داخلة، لافتاً إلي ان القرار لن ينفذ إلي علي من صدر بحقهم احكام نهائية بممارسة الإرهاب، أو من ثبتت ضدهم جرائم جنائية أو جنح تحد من ممارستهم للحقوق السياسية بنص القوانين المصرية.
الارهاب يهدد اللحمة الوطنية
وشدد النائب عماد جاد، علي أن أياد الظلام يجب قطعها، فالإرهاب أصبح يهدد اللحمة الوطنية داخل البيت المصري، مؤكداً أن قرار تشريعية البرلمان القاضي بتنقيح جداول الإنتخابات قرار يخص الشأن الداخلي.
المستشار لاشين ابراهيم
وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أصدر خاطبت جميع الهيئات المعنية بتنقية جداول الناخبين، وأهمها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم المتخصصة، ووزارة الصحة، لتنقيح جداول الناخبين من منّ صدر بحقهم احكام إدانة في قضايا الإرهاب والتطرف .
15 يوم قبل الاقتراع
ووفقا للقانون فإن الهيئة تستمر فى تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة، حتى صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، حيث يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة البيانات مع صدور قرار الهيئة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، فيما نصت المادة "16" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حالتين فقط يمكن تحديث قاعدة البيانات بسببهما حتى بعد دعوة الناخبين للاقتراع، وهما تنفيذا لحكم قضائى، وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ15 يومًا.
