أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي، مقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أقره البرلمان نهاية ديسمبر الماضي، أنها تتوقع من الحكومة أن تخرج اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون ولا تنتقص من حقوقنا التى تم إقرارها، تلك الحقوق التى سعينا لتضمينها في القانون وخضنا معارك لإقرارها على مدار عام كامل داخل مجلس النواب وأقرها المجلس بالإجماع.

وأوضحت هجرس تعقيبًا على تنظيم مجلس النواب اليوم السبت، احتفالية خاصة بمناسبة إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور عدد من كبار المسئولين من بينهم وزراء الشئون القانونية والنقل والتعليم العالي، وعدد من الخبراء في مجال الإعاقة وعدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقة، أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة  الوزيرة غادة والي أعطتنا مؤشر قوى لتضمين اللائحة التنفيذية لجميع الحقوق التي أقرها القانون هذا المؤشر هو مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى تقدمت بها الحكومة للبرلمان، فتلك المسودة أقرت الحكومة فيها بجميع الحقوق التي ضمنتها في القانون.

وحول ما أشيع مؤخرًا عن نية الحكومة عدم تضمين كل الحقوق التي أقرت في القانون في اللائحة التنفيذية بحجة اعتبارها أعباء مالية على الدولة لن تستطيع تحملها، أكدت "هجرس" أن مصر تتقدم إلى الأمام وملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من بين أكثر الملفات الحياتية التي شهدت تطور كبير السنوات الماضية، وأن هذا الملف من بين الملفات التي يوليها السيد الرئيس اهتمام خاص ويدعمها بكل قوة، وأن مجلس النواب بإقراره القانون بكل ما يتضمنه من حقوق يسير على نهج الرئيس، وأن الحكومة أبدا لن تخالف هذا النهج.

وأشارت إلى أن وعى الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم هو ضمانة جديدة لعدم تملص اللائحة التنفيذية من أي حق أقر في القانون، وأننا كأشخاص ذوي إعاقة بما نقدمه من نجاحات كل يوم في جميع المجالات وبوعينا بحقوقنا وبانتهاجنا الطرق الشرعية للمطالبة بهذه الحقوق وبدئبنا في المطالبة بهذه الحقوق، نؤكد يوما بعد يوم أن عطاءنا لن يتوقف، وأن كل الأشخاص ذوى الإعاقة،  وكما كنا حريصين على حقوقنا فإننا لن نتوانى عن أداء واجباتنا والوفاء بمسئوليتنا تجاه رفعة وطننا وتقدم.