استنكر النائب بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجود خلافات بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة السياحة بالبرلمان، حول قانون المحال العامة، قائلًا: "ليس خلاف بل محاولات لتوحيد الآراء وشروط أعطاء تصاريح المحال العامة".

وأوضح "النويشي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن اللائحة القديمة بقانون المحال العامة يوجد بها بعض الخلاف من خلال إمكانية وجود جهتين بشروط مختلفة لإصدار التصاريح من الإدارة المحلية أو هيئة السياحة، والقانون الجديد سيوحد شروط تصاريح فتح المحلات العامة من خلال هيئة واحدة مختصة.

وتابع أن المحلات العامة تأتي تحت مسئولية عدد كبير من الوزارات، والقانون الجديد سيصب في مصلحة المواطن فور الموافقة عليه وبدء العمل بالقانون الجديد.