وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية.
ويضم مشروع قانون " مصالح وزارة الداخلية "من 3 مواد، نصت المادة الأولى على استبدال عدد من المصطلحات الخاصة بإدارات وزارة الداخلية على النحو التالي "مصلحة أمن الموانئ، الإدارة العامة لأمن الموانئ"، "مصلحة السجون، قطاع مصلحة السجون"، "مصلحة الأحوال المدنية، قطاع الأحوال المدنية"، "مصلحة الأمن العام، قطاع الأمن العام"، "مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية"، "مصلحة التدريب، الإدارة العامة للتدريب".

ونصت المادة الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها، إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي في إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة، وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي.