يبدو أن محاولات إفساد فرحة المصريين بانتخابات الرئاسة المصرية 2018، لن تتوقف خلال الفترة القادمة بعدما استعرت نارها منذ الإعلان عن إنطلاق الماراثون الانتخابي وتحديد المواعيد المنتظر انطلاق العرس الديموقراطي خلالها بداية من منتصف مارس المقبل.

القصة هذه المرة بدأت المحامي والناشط طارق العوضي، الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالب بمنع المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، من الترشح أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وذلك حتى يتم تصوير الأمر في مصر على أن الانتخابات أحادية بعيدة عن المناخ التعددي.

لم يجد المحامي والناشط سوى الطعن في المؤهل الدراسي لموسى مصطفى موسى، فتقدم إلى المحكمة مؤكدًا أنه لا يحمل شهادة جامعية وبالتالي لا يحق له الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وطلب طارق العوضي من هيئة المحكمة تمكينه من الإطلاع على أوراق موسى مصطفى موسى التي تقدم بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، فكان له ما أراد، وحين تأكد من وجود مؤهل عالي تراجع عن ما كان يؤكده من قبل وقدم اعتذاره عما بدر منه.

وأرجع بعض المتابعين تراجع العوضي بعد تأكده من حصول موسى مصطفى موسى على مؤهل دراسي عالي، إلى خوفه من مطالبة المرشح الرئاسي بالتعويض المادي والمعنوي عما بدر من المحامي والناشط طارق العوضي.

وفي سياق منفصل قال المستشار سمير عبد العظيم، محامي المهندس موسى مصطفى موسى، إن طارق العوضي، المحامي الذي قدم طعنًا ضد «مصطفى» بشأن مخالفة الأخير شروط الترشح للانتخابات لعدم حصوله على مؤهل عال، قدم اعتذاره على موقع التدوين المصغر «تويتر» لعدم صحة ما جاء في الطعن.

وأشار سمير عبد العظيم إلى أن موكله موسى مصطفى موسى حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة فرساي بفرنسا وتمت معادلته داخل مصر وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه بصدد إعداد دعوى تعويض، اليوم الاثنين، ضد «العوضي» لما سببه للمرشح الرئاسي من ضررٍ بالغ على سمعته وشعبيته داخل مصر.