أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون مؤقت، وسيتم العمل به لمدة 3 شهور فقط، وذلك لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال فترة العمل بالقانون، موضحاً أن اقتراح الحكومة لهذا القانون الهدف الأساسي منه هو التقنين حيث يبلغ عدد المباني المخالفة مليونا و300 ألف ما يعني صعوبة ازالتها.

كان وزير الإسكان قد صرح بذلك عقب اجتماعه مع لجنة الاسكان بالبرلمان برئاسة النائب معتز محمود، أمس، لمناقشة مشروع هذا القانون، حيث تم تحديد أهم شروط التصالح وهي تشطيب الواجهات، وشرط السلامة الانشائية لاستمرار اقامة العقار حسب مشروع القانون.

ومن المقرر أن يتم تسليم طلبات التصالح والانتهاء من هذا الملف بعد انتهاء اجتماع الوزير مع لجنة إسكان البرلمان، وفقا لما جاء في التقرير الاخباري المذاع خلال برنامج هذا الصباح على فضائية سي بي سي اكسترا.

كما شدد مدبولي على أن القيمة المالية للغرامات متروكة لقرار لجنة الإسكان بالبرلمان ولن يكون للوزارة أي تدخل في تحديدها.