علّق أيمن فؤاد عبد الله، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أنباء تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، مؤكدًا أنه عارٍ تمامًا من الصحة، وأن ما تم تداوله مؤخراً مجرد شائعات.

وقال "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن"، إن الاتفاقيات تُبرم بين الدول وليس بين الشركات الخاصة كما حدث بين الشركتين "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، وشركة "دولفينوس" المصرية، مضيفاً أن الدولة لا تبرم أي اتفاق إلا إذا رجعت للبرلمان لكي تحصل على موافقة من السلطة المختصة بهذا الأمر، ولم يرد إلى البرلمان أي اتفاقيات بشأن هذا الأمر.

وأضاف أن ما حدث هو مجرد تعاقد بين شركات عاملة في هذا القطاع تخضع للقانون المصري، والدولة المصرية تراقب السوق وتعمل على ضبطه بما يتعامل مع أمنها القومي.

وأكمل "عبدالله" أن العام الماضي شهد إقرار مجلس النواب لقانون "سوق الغاز"، لتنظيم تداول ونقل واستيراد وكيفية السماح بتداول نقل الغاز وتجارته، مضيفًا أن الدولة المصرية الآن تأمل أن تكون مركزاً عالمياً للطاقة، من خلال مركزها الجغرافي وامكانياتها المادية والطبيعية، فكان لزاماً وجود بنية تشريعية بجانب البينية التحتية لهذا القطاع.

وأشار إلى أن مصر سمحت تشريعياً بتداخل الشركات الخاصة والأفراد في سوق الطاقة، مضيفاً أن بهذا القانون أصبحت مصر تتناول نوعين من الأشخاص بالحماية، وهم المستهلك المؤهل" قطاعات الصناعة والإسالة"، والمستهلك الغير مؤهل" الأفراد العاديين"، مؤكداً أن بهذا القانون أتاحت الدولة حق التداخل والتعامل مع المادة الخام" الغاز"، وبالتالي لا يوجد هناك حظر من الدولة المصرية على أي سوق يتعامل في الغاز من وإلى الدولة المصرية، إلا لاعتبارات أمنية فقط أو سيادية تخص الدولة المصرية.

وأكد "عبدالله"، أن الدولة المصرية ستستفيد بالتأكيد من ذلك التبادل، حتى وإن كان بين شركتين خاصتين، مؤكداً أن مصر ليست في حاجة إلى استيراد "غاز".

وكشف عضو لجنة الطاقة، أن مصر تستعد لإنهاء استيراد الغاز خلال عام 2018، بما يعني الاكتفاء الذاتي نهاية ذلك العام، مضيفًا أن مصر 2019 ستحقق وفرة في إنتاج الغاز.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت توقيع صفقة "تاريخية" بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وأعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، عن توقيع عقد لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.