نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف واقعة فساد بحي وسط الإسكندرية، عقب قيام مسئولين بالحي باستغلال موقعهم الوظيفى وتسهيل بناء برج سكنى مخالف بمنطقة باب شرقي وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة له، بقصد التربح بطرق غير قانونية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: "آسر ج. ح" رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حى وسط بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "استغلال نفوذ"، ومحمد م. ح فنى بإدارة المشروعات، سبق اتهامه فى 6 قضايا "استغلال نفوذ" محبوس احتياطًا على ذمة ذات القضية، و"خالد م. ع"، فنى بإدارة المشروعات، و"رجب ع. ر"، فنى بإدارة المشروعات، سبق اتهامه فى 4 قضايا، والمحبوسين احتياطًا، و"محمد أ. ق" مدير إدارة المشروعات "سابقًا"، سبق اتهامه فى 3 قضايا "استغلال نفوذ"، و"وائل م. س" باحث قانونى بحى وسط، سبق اتهامه فى 2 قضية "استغلال نفوذ"، و"محمد ص. م"، باحث قانونى بحى وسط، سبق اتهامه فى قضية "استغلال نفوذ.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين باستغلال صفتهم الوظيفية فى غضون العامين الماضيين بالتواطؤ مع كلٍ من: ناصر ى. م، مقاول، ومحمد م. م صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية، ووليد س. ا- مقاول، وتمكينهم من استكمال بناء برج سكنى كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى مكون من دور أرضى وسبعة عشر طابقًا علويًا بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضى وأربعة طوابق علوية وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخير فى إصدار قرارات الإخلاء للعقار وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، مما أدى لإشغال العقار بالسكان فعليًا وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

بسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحى، أكد صحة الواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤكدة لها، باستدعاء المتحرى عنهم كلٍ من السادس والسابع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.