تلقى المكتب الفنى للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بلاغًا من سمير صبرى المحامى، ضد الناشط الحقوقي خالد علي للتحقيق معه في واقعة تحرش.

قال صبري فى بلاغه: "كثر النشر في العديد من المواقع عن موضوع فتاة الإيميل الخاص بواقعة التحرش الجنسي المنسوب للمبلغ ضده وهذا الاتهام وجه إليه من السيدة إلهام عيداروس، مسئول ملف المرأة بحزب العيش والحرية، ثم تناولت الصحف هذه الجريمة ووصل الأمر إلى الحديث عنها في وسائل الإعلام العالمية، وتم التشهير في كل الأوساط السياسية بهذه الواقعة وما أدت إليه من إهدار حقوق المرأة وكرامتها وكبريائها التي كفلها الدستور، ثم أكد صحة هذه الواقعة البيان الذي أصدره المبلغ ضده معلنا فيه انسحابه واستقالته من الحزب المسمى حزب العيش والحرية الذي كان يرأسه، واعتذاره للمرأة عن هذه الواقعة فأصبحت الواقعة بمجملها وصمة عار على جبين السياسيين المصريين وأساء إساءة بالغة للحياة السياسية في مصر والذي زاد الطين بله جريمة الفعل العلني الفاضح التي اقترفها المبلغ ضده والتي صدر حكم بحبسه ثلاثة شهور والمطعون عليه بالاستئناف لجلسة 732018، ثم زاد الأمر تعقيدًا البيان الناري الذي صدر من جبهة شباب الصحفيين برئاسة هيثم طوالة لدعم ومساندة السيدة إلهام عيداروس مسئول ملف المرأة بحزب العيش والحرية في واقعة تحرش المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، وقالت الجبهة في بيان لها: أن مثل هذه الوقائع المهينة والمشينة يجب التوقف عندها وأن لا تمر مرور الكرام وان الجبهة تولي اهتمام كبير بالدفاع عن حقوق المرأة وكرامتها وكبريائها التي كفلها الدستور والقانون وحفظتها كل الأديان السماوية وحتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لسيدات محترمات من قيادات الحركة النسائية المشهود لهن بالنزاهة وحسن الخلق، وأشار البيان: أن المدعو خالد علي انكشف أمام الرأي العام وظهور وجهة الحقيقي والذي كان يسعى دوما لإخفائه، ونسي وتناسى قضيته الشهيرة في خدش الحياء العام والتي مازالت تنظر في المحاكم وتؤكد مما لا يدع للشك انه متخصص في الأعمال المنافية للآداب".

وطالبت الجبهة بسرعة التحقيق معه وتقديمه لمحاكمة عاجلة، وإظهارا للحقيقة أمام الرأي العام المحلي والعالمي يحق للمبلغ أن يتقدم بهذا البلاغ ملتمسا التحقيق فيه وفي الاتهامات التي نسبها البيان سالف الذكر للمبلغ ضده خالد على، وفي حالة ثبوته وصحته تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.