تشتعل أروقة المحاكم، غدًا السبت، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر إعادة محاكمة ياسمين النرش، المعروفة بـ "سيدة المطار" في اتهامها بالتعدي على ضابط بالمطار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف، وياسر الأحمداوي.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، قبلت الطعن المقدم من "ياسمين محيي الدين النرش" المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة المطار" على الحكم الصادر ضدها بالسجن 4 سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، وإعادة المحاكمة لاتهامها بحيازة المخدرات ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب.

وتضمن حُكم –أول درجة- معاقبة ياسمين النرش بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس لمدة عام واحد عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها 50 ألف جنيه.

نظر محاكمة متهمي "أحداث فضّ رابعة والنهضة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة محمد بديع و738 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة".

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

المتهمون في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.
وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص".

غدا.. استكمال محاكمة متهمي قضية "داعش عين شمس"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، مرافعة دفاع 14 متهمًا بالانضمام لتنظيم "داعش الإرهابي" بمنطقة عين شمس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

الفصل في دعوى تناقض أحكام اتفاقية ترسيم الحدود
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير".

وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.

غدا.. نظر إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف العمرانية"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إعادة محاكمة المتهم علي محمد عادل، الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العمرانية".

كانت المحكمة، أصدرت حكمها في 17 يوليو الماضي بالإعدام شنقا لـ6 متهمين "غيابيا"، بعدما ورد للمحكمة رد فضيلة المفتي حول إعدامهم، كما قضت بالسجن المؤبد لـ3 آخرين، ومصادرة المضبوطات.

الحكم في منازعتي تنفيذ وقف حُكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الحكم في دعويين قضائيتين "منازعتي تنفيذ" أقامتهما هيئة قضايا الدولة وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من "الإدارية العليا" بتأييد بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنتقل بمقتضاها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

وذكرت هيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم 12 لسنة 37 و49 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عددا من الأحكام القضائية المتضمنة مبادئ دستورية، والتي سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكافة أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات.

وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني قد أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استنادا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة، غير متصل بالمبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية.