استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه جلستها المسائية فض احراز قضية مجلس الوزراء في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد خلال أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس والوزراء.

حضر المتهم ومثل فى القفص الزجاجى كما حضرمحاميه، وتم تجهيز القاعه بشاشة عرض كبيره امام هيئة المحكمة والدفاع وشاشه اخرى داخل القفص حتى يتمكن المتهم متابعه فض الاحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن والدكتور عادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر.

وفى بداية الجلسة أثبت المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، فى محضر الجلسة حضور المتهم ومحاميه والخبير الفنى وحلفته اليمين القانونية بعرض أحراز القضية بالصدق والأمانة.

وفضت المحكمة الحرز مدون عليه عدد 2 اسطوانة مدمجه من " قناة دريم " برنامج الحقيقه" وأمرت المحكمة بعرض الحرز، وأثبت رئيس المحكمة فى محضر الجلسة، وقال بدأ المقطع لسيارة إطفاء أمام مبنى المجمع العلمى المصرى ويوجد عدد من المتجمهريين أحاطوا بالسياره واستولوا عليها، بينما يحيط باقى المتجمهرين، ثم ظهر تعليق للمذيع حول التظاهرات.

وأوضح المذيع قائلًا أن هذا سياريو للفوضى الذى يخطط له البعض لمصر فى الدخول فيه وتلقى مكالمات تليفونية، تعليقًا على النشر، واعترض على الفوضى وتظهر بعض المتظاهرين، ممن يشعلون النيران بمبنى الدور الأرضى بمجلس الشعب، وظهر أحد الأشخاص يرتدى خوذًا، ويظهر وجهه بوضوح ويمسك بشعلة مشتعلة، ويمد يده إلى داخل نافذة الدور الأرضى بمبنى مجلس الشعب لإشعال النيران فيه.

وظهر عدد من المتجمهرين وقام المذيع بالتعليق أن هذا إحراق لمصر، وأنه يوجد بعض البلطجية ثم تدخلت سيده، وقررت أنها تعرفت على أحد الاشخاص الذين يظهرون فى الصورة، وستترك عنوانه فى الكونترول، وأوصت بالاتصال بالمسئولين للوقوف على من يمول هوْلاء الأشخاص لإحراق مصر.

كما ظهر المذيع مطالبًا بوقف المظاهرات لأنه من خلالها ستسقط مصر بإشعال الفتنة وللمتآمرين والبلطجية، وأن المظاهرات وسيلة وليست هدف للمخربين، واستقبل المذيع أشخاص ومن بينهم ظهر"المتهم أحمد دومة".

واستعرضت المحكمة ما قاله المتهم دومة خلال "برنامج الحقيقه" حيث تحدث الأخير حول رأيه فيما يحدث من مظاهرات فأجاب أنه يتعجب لأنهم يتركون المجرم الحقيقى، واسترسل الحديث مع المذيع، وأنه على هامش الواقعة يتحدث الآن عن أحداث مجلس الوزراء، وهو يتحدث عن تصفية بدنية للثوار، وأنه عندما يرى شخص يحمل زجاجة مولوتوف قائلا "هوْلاء الشباب ليسوا بلطجية وأنه اعترف على الهواء قائلًا: إذا كان دا مهم كنت بحمل زجاجة مولوتوف وبحتفها على ضباط الجيش، وبالمناسبه معظم المشاهد اللى جت كانت على الدور الأرضى بمجلس الشعب فى بداية الأحداث ومعظم الصور وعندى فيديوهات وأنا لا أرمى على مجلس الشعب انا لا استخدم حجاره أو تاريخ ولكن استخدم من يطلق علىً الرصاص من قوات الشرطه والجيش.

وفى ذات السياق أضاف المتهم دومة فى ذات البرنامج " بأن رأيه الشخصى إعادة ترتيب أوراقه والقوى الموجودة والنشطاء والشباب الموجودين هم أصحاب القرار قائًلا: نعًد اجتماع ونحن دعونا إلى أكثر من اجتماع مع كل الناس الموجودين، وخصوصًا الحركات المنظمه لإعادة ترتيب أوراقنا واستمرار المواجهات هى الحل الأمثل أو يمكن الانسحاب التكتيكى من الميدان لترتيب أوراقنا أو إعادتنا مرة أخرى للشارع والميدان.

كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.