أعلن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وجود الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مخطط إرهابي إخواني، وذلك يكون بتمويل قطري وتركي؛ لتشويه الدولة المصرية والاسقاط عليها، مما يُحدث حالة من الفتنة بين الشعب والشرطة.

وأضاف وزير الداخلية، بأن لجان من قطاع حقوق الإنسان تقوم بجولات لتفقد أوضاع النزلاء والرعاية المقدمة وحسن معاملة المواطنين وتطوير وتسهيل إجراءات الخدمات الجماهيرية باستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن إنشاء لجنة ضبط الأداء الأمني، ولجنة التقييم النفسي.

وأشار وزير الداخلية، في حوار له، بأن أجهزة الأمن تبين مبكرًا لهذا الأمر، كما قامت الداخلية بتوجيه ضربات أمنية ناجحة، تكللت بضبط العناصر القائمة على إدارة الأنشطة المشبوهة داخل البلاد الذين يتلقون التعليمات من قادة التنظيم الإخواني في دولتي قطر وتركيا، موضحًا بأن الجماعة تستخدم ملف حقوق الإنسان فزاعة للادعاء بوجود حالات الاختفاء القسري وتورط الأجهزة الامنية بهذا الأمر، وفضلًا عن سوء المعاملة والانتهاكات على خلاف الحقيقة، وتجلي ذلك في واقعتي زبيدة إبراهيم يونس ومحمود الديب المنضم إلى تنظيم داعش الارهابي، مؤكدًا بأن سياسة الوزارة واضحة بإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ويعتبر جهاز الشرطة جزء من الشعب ويهدف لخدمته فقط، كما أن قوى الشر أردت تحجيم الدولة المصرية خارجيًا.