السعيد: زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة في الخطة الجديدة بنسبة 46%
الخميس 29/مارس/2018 - 04:38 م
اية محمد
طباعة
أحالت الحكومة اليوم، إلى مجلس النواب، كل من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019، وكذلك مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018-2019، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 2019- 2021 2022".
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، مع إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو ذات علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وإيلاء الأهمية للقطاعات الأكثر ارتباطًا بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية التوزيع المتكافئ لمجمل الاستثمارات المستهدفة فى إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة "18/2019 -21/2022"، بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، مؤكدًا على أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها فى كافة القطاعات، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة بما يساهم فى دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وأشارت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018-2019، تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.8%، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 46%، موضحة أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة تعتبر من أهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية البرامج التدريبية لمختلف وحدات التخطيط داخل الوزارات فى ضمان تنفيذ وفاعلية وكفاءة الإنفاق العام، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية.
