تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الإشكال المقام من طارق العوضي المحامى، والمطالَب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوات، اختصمت الإشكال الذي حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية، وزير الزراعة، ورئيس مجلس الوزراء.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في 14 نوفمبر، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الأرجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الأرجوت"، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر، ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.