نجح ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لاشتراكه مع آخر في النصب على عدد من المواطنين والإستيلاء على أكثر من 144 مليون جنيه بدعوى توظيفها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت الواقعة، بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من "أحمد.م" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة وتوزيع، وبقيام "أحمد.ج" رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات، و"محسن ك" مدير مبيعات بذات الشركة عمل المتهم الأول، بتلقي مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت 144،190 مليون جنيه مصري، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح كل ثلاثة أشهر وقيامهم بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

ومن خلال الفحص وتكثيف الجهود تبين صحة الواقعة وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المُتهمين.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم إدراج المتهمين على قوائم منع السفر والضبط، وتم عرض المتهم الأول على الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى حيثُ تم ضبطه بمعرفتهم أثناء تقدمه للسفر إلى إحدى الدول العربية وبُمواجهته اعترف بصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، جارى تكثيف الجهد لضبط المتهم الهارب.