مسئول بـ"الرقابة المالية": حجم تمويلات الضمانات الخاصة 7 مليار جنيها في 2017
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:21 م
نور محمود
طباعة
قال المستشار سعيد عرفة مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية إحدى 4 هيئات تضمنهم الدستور المصري 2014، البورصة وسوق رأس المال، والتسويق التجاري، شركات إصدار الأوراق المالية، وتمويل أنشطة التمويل العقاري والتأمين.
وأشار خلال المؤتمر الثاني للقضاء الاقتصادي، الذي تنظمه أكاديمية العدالة، المنعقد حاليا، بفندق كونراد القاهرة، إلى أن حجم تمويلات الضمانات الخاصة، للمشروعات من خلال الشركات والأفراد بلغت 7 مليار جنيه ومتوقع خلال 2018 إلى أكتر من 10 مليارات جنيها.
وأضاف خلال كلمته حول قانون نطاق تطبيق القانون وسريانه، اتاحة التمويل وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب أصول عقارية أو سجل ائتماني.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تؤكد في طيات قانونها تخفيض تكلفة الحصول على التمويل وحقوقة مضمونة بأولوية وامتياز وسهولة الإشهار وانخفاض تكلفته وإجراءات تقاضي شريعة لأنه إذا حدث أي إخفاق في سداد مستحقات البنوك تستطيع الحصول على مستحقاتها.
وأكد سعيد عرفة، توقع تحسن مؤشر تريتب مصر في حماية حقوق الأقلية للعام الخامس على التوالي، وكذلك أيضا تحسن في مؤشر الحصول على الائتمان.
وأشار خلال المؤتمر الثاني للقضاء الاقتصادي، الذي تنظمه أكاديمية العدالة، المنعقد حاليا، بفندق كونراد القاهرة، إلى أن حجم تمويلات الضمانات الخاصة، للمشروعات من خلال الشركات والأفراد بلغت 7 مليار جنيه ومتوقع خلال 2018 إلى أكتر من 10 مليارات جنيها.
وأضاف خلال كلمته حول قانون نطاق تطبيق القانون وسريانه، اتاحة التمويل وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب أصول عقارية أو سجل ائتماني.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تؤكد في طيات قانونها تخفيض تكلفة الحصول على التمويل وحقوقة مضمونة بأولوية وامتياز وسهولة الإشهار وانخفاض تكلفته وإجراءات تقاضي شريعة لأنه إذا حدث أي إخفاق في سداد مستحقات البنوك تستطيع الحصول على مستحقاتها.
وأكد سعيد عرفة، توقع تحسن مؤشر تريتب مصر في حماية حقوق الأقلية للعام الخامس على التوالي، وكذلك أيضا تحسن في مؤشر الحصول على الائتمان.
